تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٩٢ - مثلى و نظريه فقهاء در آن

در جواب مى‌گوئيم:

اگرچه اين اطلاق بعيد نيست ولى انطباق تعريف بر جنس باين اعتبار جدّا بعيد مى‌باشد و هيچ قرينه‌اى بر آن در دست نيست مگر آنكه خصوصيّات اصناف كه موجب زيادى و نقصان قيمت مى‌شود را مهمل و ملغى دانسته و ماهيّت بعد از اهمال و الغاء كه همان جنس باشد را ملاحظه كنيم چنانچه برخى از علماء بآن ملتزم شده‌اند منتهى اين را بايد در نظر داشت كه ضامن وقتى اداء مثل مى‌كند و آنرا عوض تالف به مالك ردّ مى‌نمايد لازم است خصوصيّات تالف را در نظر داشته و وجود آنها را در مثل رعايت نمايد.

مرحوم مصنّف سپس بعد از ذكر اين توجيه مى‌فرمايند:

اين توجيه بعيدتر از توجيه قبلى مى‌باشد، از اين گذشته بنابراين تقرير مطرّد بودن تعريف مشكل مى‌گردد و وجه اشكال اينستكه:

اگر مقصود از تساوى اجزاء يك صنف از نظر قيمت، تساوى حقيقى و واقعى باشد مى‌گوئيم:

كم اتّفاق مى‌افتد اجزاء يك صنف كه در تحت نوعى قرار دارد اينچنين باشند چه آنكه اشخاص و افراد اين صنف بملاحظه خصوصيّات موجود در آنها كه باعث زيادى رغبت و نقصان آن‌ها بوده از نظر قيمت و ارزش باهم متفاوت مى‌باشند و امكان ندارد كه من جميع الجهات باهم متساوى فرض شوند.

و اگر منظور اين باشد كه اجزاء آن صنف از نظر قيمت نزديك بهم بوده اگرچه حقيقتا باهم متساوى نباشند، گوئيم:

در اينصورت اكثر قيميّات اينطور بوده و لازمه‌اش اينستكه آنها را مثلى بايد بدانيم چه آنكه براى نوع جاريه و كنيز اصنافى وجود داشته كه در صفات باهم متقارب بوده و اينمعنا موجب تساوى قيمت آنها باهم مى‌باشد و بهمين اعتبار صحيح است كه آنها را به بيع سلم فروخت فلذا مرحوم علّامه در باب قرض از كتاب تذكره طبق حكايتى كه شده فرموده‌اند:

آنچه بيع سلم در آن صحيح است اگرچه قيمى باشد در باب قرض مثلش به ذمّه آمده و قرض‌گيرنده در قبال آن ضامن مثل مى‌باشد.