تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧١ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

بلى، در صورتيكه قول مزبور يعنى فرموده ابن حمزه با قول ابو حنيفه موافق باشد و ايشان نيز همچون او بطور مطلق بفرمايند كه: الخراج بالضمان البتّه صحيحه مزبور و ماقبلش ردّ بر ايشان بوده و ايراد ياد شده بجا و بمورد مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: كان عليه عوضها على المشهور: ضمير در « عليه » به مشترى و در « عوضها » به منفعت راجع است.

قوله: كونه بمنزلة المغصوب: ضمير در « كونه » به منفعت مستوفاة راجع است.

قوله: الاتّفاق على الحكم: مقصود از « حكم » ثبوت ضمان بر عهده مشترى است.

قوله: و يدلّ عليه: يعنى و يدلّ على الحكم المذكور.

قوله: و لذا يجعل ثمنا فى البيع: كلمه « لذا » يعنى و بخاطر اينكه مال بر منفعت صادق است و ضمير نائب فاعلى در « يجعل » به منفعت عود مى‌كند.

مؤلّف گويد:

ثمن قرار دادن منفعت در بيع مثل اينكه زيد فرش را از عمرو مى‌خرد و در مقابل آن منفعت يكساله خانه‌اش را ثمن قرار مى‌دهد يعنى به عمرو مى‌گويد در قبال فرشى كه از شما مى‌گيرم يكسال در خانه من مى‌توانى سكنى اختيار كنى.

قوله: و صداقا فى النكاح: صداق و مهر قرار دادن منفعت مثل اينكه زيد با هند ازدواج مى‌كند و مهريّه او را منفعت ده‌ساله خانه‌اش قرار مى‌دهد لذا اگر خانه مزبور اجاره شده شد اجاره ده سال آن بابت مهريّه تعلّق به هند دارد.

قوله: خلافا للوسيلة: يعنى خلافا لابن حمزة فى الوسيلة.

قوله: بانّ الخراج بالضمان: اين حديث از طرق شيعه نقل نشده و در مجامع حديثى اماميّه نمى‌باشد و مقصود از آن اينستكه هركسيكه مالك خراج و منافع عينى هست در مقابل ضمان نيز در عهده او مى‌باشد.

قوله: و تضمينه ايّاه: ضمير مجرورى در « تضمينه » به بايع و ضمير منصوبى در « ايّاه » به مشترى راجع است.

قوله: على ان يكون الخراج له: ضمير در « له » به مشترى عود مى‌كند.