تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٨ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

منافعش نيز مال او مى‌باشد، پس كلمه « باء » در « بالضمان » يا براى سببّيت بوده يا براى مقابله مى‌باشد و بهرصورت مشترى چون بر ضمان مبيع اقدام كرده و آنرا تقبّل نموده است و زمانيكه بايع مبيع را بوى قبولاند و او را ضامن آن نمود و در مقابل خراج و منافع را برايش مجّانى قرار داد وى اينمعنا را پذيرفت لازمه‌اش آنستكه خراج و منافع مبيع بفرض فساد معامله تعلّق باو دارد همان طورى كه در اين فرض ضمان عين نيز در عهده او مى‌باشد.

و حاصل كلام آنكه جمع بين ضمان عين با ضمان خراج و منافع ممكن نيست و مآل و مرجع اينكلام بآنستكه غنيمت و فائده در ازاء غرامت و جريمه مى‌باشد پس هركس كه غرامت را عهده‌دار است يعنى مشترى كه غرامت عين را بايد به‌پردازد بناچار منافع و خراج نيز مال او مى‌باشد و اينمعنا البتّه از اخبار بسيارى كه در ابواب متفرّق وارد شده‌اند استفاده مى‌شود مثل فرموده معصوم عليه السّلام در مقام استشهاد بر اينكه منفعت مبيع در زمان خيار مال مشترى است:

الا ترى انّها لو احترقت كانت من مال المشترى.

يعنى مگر نمى‌بينى اگر عين از بين رفت و سوخت از مال مشترى بايد جبران و تدارك شود پس منفعت حاصله از آن نيز تعلّق بوى دارد.

و نظير اينحديث در رهن و غير از آن نيز وارد شده.

تضعيف كلام مرحوم ابن حمزه در كتاب وسيله‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در استدلال ايشان مناقشه و اشكال داريم و آن اينستكه ضمانى را كه وى مطرح فرمود و مشترى را در عقد فاسد عهده‌دار آن معرفى نمود يعنى ضمان نسبت به مثل و قيمت واقعى مبيع مورد اقدام متبايعين نبوده تا بگوئيم خراج و منافع در ازاء آن مى‌باشد بلكه بايد آرا امر قهرى و الزامى دانست كه شارع مقدّس بآن حكم فرموده نظير حكمى كه بضمان مقبوض بالسؤم و مغصوب فرموده است.

پس مقصود از ضمانى كه در ازاء خراج مى‌باشد عبارتست از التزام بشيئى كه‌