تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥٤ - اشكال در اطراد و شيوع قاعده

را در ازاء عين مى‌دهد نه منافع پس ضمان معاوضى بين عين و ثمن مى‌باشد بدون اينكه منافع در اين امر داخل باشند و مقتضاى قاعده آنستكه در بيع فاسد نيز منافع مورد ضمان نباشند.

مورد ديگر:

و نيز ممكن است قاعده را نسبت به مورد ديگر منقوض دانسته و باطّرادش اشكال نمائيم و آن عبارتست از حمل مبيعى كه به بيع فاسد بمشترى منتقل شده مثلا گوسفند حامل به بيع فاسد بمشترى داده شد طبق تصريح مرحوم شيخ در مبسوط و محقّق در شرايع و علّامه در تذكره و تحرير مشترى ضامن حمل مى‌باشد باينمعنا اگر تلف شد وى موظّف است قيمتش را ببايع بدهد اگرچه مرحوم شهيدين و محقّق ثانى و برخى ديگر به تبعيّت از علّامه عليه الرّحمه در قواعد ضمان را نفى كرده‌اند ولى معذلك طبق فتواى جماعت اوّل كه مشترى را ضامن قرار داده‌اند قاعده نقض مى‌شود زيرا حمل در بيع صحيح مورد ضمان نيست بلكه از آن بايع مى‌شد پس در فاسدش نيز نبايد آنرا در ضمان مشترى قرار داد.

توجيه‌

مرحوم شهيد در دروس كلام علّامه عليه الرّحمه و فتواى ايشان بضمان را توجيه نموده و فرموده‌اند:

حكم بضمان در موردى است كه در عقد شرط كرده باشند حمل در مبيع داخل بوده و همراه مبيع بمشترى منتقل شود قهرا جزئى باز ثمن در مقابل آن واقع شده و در ضمان معاوضى داخل مى‌شود لذا همانطورى كه در اينفرض بيع صحيح موجب ضمان حمل بوده فاسدش نيز باعث آنست كه ضمان حمل در عهده مشترى باشد و بدين ترتيب بر قاعده نقض مذكور وارد نيست.

مورد ديگر:

و همچنين مى‌توان باطّراد قاعده در مورد ديگر نقض و اشكال نمود و آن عبارتست از:

شركت فاسد و تقرير نقض اينستكه مى‌گوئيم: