تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٦ - توضيح و شرح عكس قاعده مذكور

حكم بعدم ضمانش بكنيم بلكه دافع مال را بوى بعنوان اينكه ملك او است داده نه برسم امانت يا عاريه فلذا قابض نه حق تصرّف در آن را داشته و نه مى‌تواند از آن انتفاع ببرد و انشاء اللّه در مسئله بيع غاصب با علم مشترى تتمّه اين حكم را بيان كرده و شرح و توضيح بيشترى خواهيم داد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه تا اينجا بيان كرديم شرح و توضيح اصل قاعده كلّيّه مذكور يعنى « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» بود و امّا شرح عكس آن:

توضيح و شرح عكس قاعده مذكور

مقصود از عكس عبارت: و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده مى‌باشد.

معناى اين فقره از قاعده آنستكه:

هرعقدى كه صحيح آن موجب ضمان نيست پس فاسدش نيز ضمان‌آور نمى‌باشد همچون عقد رهن و وكالت و مضاربه و عاريه غير مضمونه بلكه عاريه مضمونه نيز مشمول اينقاعده است بنابر اينكه مقصود از ضمان‌آور بودن عقد صحيح اين باشد كه بنفسه موجب ضمان بوده نه بواسطه شرط كه امرى است خارج از عقد و همچنين غير عقود مذكور از عقود لازمه و جائزه ديگر و چنانچه ملاحظه مى‌كنيم عقود نامبرده هيچكدام صحيحشان باعث ضمان نبوده قهرا فاسدشان نيز ضمان‌آور نيستند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقتضاى اينفقره از قاعده آنستكه در اجاره فاسده نسبت بعين مستأجره ضمانى در عهده مستأجر نباشد زيرا اجاره صحيح موجب ضمان نيست چنانچه مرحوم علّامه در قواعد و ابن ادريس در سرائر بآن تصريح فرموده‌اند.

و همچنين از مرحوم علّامه در تذكره نيز اين رأى حكايت شده چنانچه اطلاق باقى كلمات را هم مى‌توان موافق با آن قرار داد ولى در عين حال مرحوم سيّد على طباطبائى در كتاب رياض تصريح نموده‌اند به اينكه مستأجر ضامن است و در همين كتاب ايشان از برخى حكايت نموده‌اند كه حكم بضمان منسوب است به آنچه از كلمات فقهاء فهميده مى‌شود.