تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣٧ - تحقيق در مدرك بودن خبر«يد» براى قاعده«كل عقد»

چه غير ايندو مى‌توان تثبيت نمود و على الظّاهر اشكالى ديگر بآن وارد نيست.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارت مذكور شرح دو نكته است باين شرح:

نكته اوّل‌

برخى از فقهاء تصوّر كرده‌اند از ظاهر قاعده اينطور برمى‌آيد كه ضمان در عقد فاسد موقوف به قبض نبوده بلكه مجرّد عقد كافى در آنست چه آنكه عبارت قاعده اينست:

كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الخ.

و همانطورى كه ملاحظه مى‌كنيم استناد ضمان بعقد داده شده نه به امر ديگرى همچون قبض و چون اين معنا با اجماع فقهاء و ادلّه ديگر از قبيل خبر « يد » و قاعده اتلاف و امثال اينها مخالفت دارد بخاطر آنكه اين ادلّه عقد را به تنهائى موجب ضمان قرار نداده بلكه اثبات يد يا اتلاف را سبب ضمان معرّفى كرده لاجرم بين معناى ظاهر قاعده و اجماع و ادلّه مشار اليها تنافى واقع شده بدين ترتيب ناچاريم معناى مستفاد از ظاهر قاعده را به ادلّه مخالف (اجماع و امثال آن) تخصيص داده و بدينوسيله بين آنها جمع كنيم.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

قبلا گفتيم مقصود از قاعده مورد بحث اينستكه عقد مشروط به حصول قبض سبب براى ضمان است نه مطلق عقد و لو قبض در خارج تحقّق پيدا نكند و پرواضح است كه اينمعنا با ادلّه ياد شده هيچ مخالفت و تهافتى ندارد تا محتاج به تخصيص آن باشيم، بنابراين با توجّه بمعناى مذكور فساد توهّم مزبور ظاهر و روشن مى‌گردد.

نكته دوّم‌

نكته دوّمى كه مرحوم مصنّف در مقام شرح و تحقيق آن برآمده‌اند بيان مدرك و سند براى قاعده مى‌باشد.