تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣٦ - تحقيق در مدرك بودن خبر«يد» براى قاعده«كل عقد»

اخير ما به مرحوم شيخ الطائفه وارد نيست چنانچه مرحوم علّامه نيز در مثال بيع در باب سلم اشكال فرموده و در ثبوت ضمان بديده ترديد نگريسته است.

و خلاصه كلام آنكه دليل اقدام با اينكه خود مطلبى است كه نياز به دليل دارد و ما بر مدرك و دليلش دست نيافته‌ايم، طردا و عكسا منقوض است.

تحقيق در مدرك بودن خبر «يد» براى قاعده «كلّ عقد»

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا خبر « يد » بايد بگوئيم دلالت آن بر ضمان اگرچه ظاهر بوده و سندش به عمل اصحاب منجبر مى‌باشد بنابراين از حيث دلالت و سند دغدغه‌اى در آن نداريم ولى در عين حال موردش اختصاص به اعيان داشته و بدين ترتيب شامل منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسد نمى‌شود و بعبارت ديگر مضمون آن اخصّ از قاعده است و بدين ترتيب نمى‌توان آنرا مدرك براى قاعده قرار داد.

سپس مى‌فرمايند:

مگر آنكه براى ثبوت ضمان در عقد فاسد به ادلّه‌اى كه مدلول آنها:

الف: احترام مال مسلم.

ب: مال مسلمان براى ديگرى حلال نيست مگر با ميل و طيب خاطر مالك.

ج: حرمت مال مسلمان همچون حرمت خون او بوده.

د: ذهاب و تلف شدن حق احدى صلاحيّت نداشته و شايسته نيست.

مى‌باشد استدلال نموده مضافا به ادلّه نفى ضرر كه البتّه اينگونه ادلّه را ممكنست مدرك و سند قاعده ضمان قرار داد بنابراين طبق ادلّه مزبور هرعملى كه از عامل براى ديگرى در خارج واقع شد بطورى كه بامر آن شخص صورت گرفته و بمنظور تحصيل غرض وى انجام شده باشد مى‌بايد وى عوض آنرا بعامل بدهد و دليل آن دو قاعده:

الف: احترام مال و حق مردم‌

ب: نفى ضرار

مى‌باشد و با اين تقرير و بيان البتّه ضمان را در تمام عقود فاسده چه بيع و چه اجاره و