تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣١ - دنباله دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده

سبب ضمان در آن مركّب از عقد و قبض مى‌باشد چنانچه در بيع سلم و صرف چنين بوده بلكه مى‌توان گفت مطلق بيع اينطور مى‌باشد زيرا مبيع پيش از قبض در ضمان بايع است يعنى درك و خسارت آن در مسئوليّت وى بوده كه جبرانش بآنستكه ثمن را بايد بمشترى ردّ نمايد پس در صورتى ضمان آن بمشترى منتقل شده و وى ملزم مى‌شود كه در ازاء اخذ آن ثمن را به بايع بپردازد كه پس از وقوع عقد بطور صحيح قبض نيز صورت بگيرد.

و همچنين است اجاره و نكاح و طلاق خلع چه آنكه مال در تمام اين موارد در ضمان كسى است كه از وى به ديگران منتقل مى‌گردد و اين معنا مستمرّ است تا مال بكسيكه بوى منتقل شده مسترد شود بنابراين عقد جزء سبب براى ضمان بوده و جزء ديگرش قبض مى‌باشد لذا صحيح است كه كلمه « باء » در « بصحيحه » را بمعناى سبب ناقص تقدير كنيم.

امّا عقد فاسد: بايد بگوئيم هرگز نمى‌توان آنرا علّت تامّه براى ضمان دانست بلكه در ثبوت و استقرار ضمان محتاج به قبض هستيم لذا پيش از وقوع قبض ضمانى نمى‌باشد، بنابراين عقد فاسد را كه در قاعده سبب ضمان معرّفى كرده‌اند ممكنست بيكى از دو جهت باشد:

الف: آنكه عقد فاسد سبب است براى حكم نمودن بضمان بشرطيكه قبض واقع شده باشد لذا مرحوم شيخ الطائفه و ديگران علّت ضمان را اينطور تقدير نمودند كه شخص اقدام نموده كه عين در ضمانش باشد و بدون ترديد اقدام شخص بر ضمان صرفا باينستكه عقد فاسد را انشاء نموده در نتيجه بايد گفت عقد سبب است براى ضمان عينى كه بقبض شخص درآمده.

و خلاصه كلام اينكه:

غرض از شرح و توضيحى كه در اينمقام داديم آنستكه اين توهّم دفع شود كه سبب ضمان در عقد فاسد تنها قبض است نه عقد فاسد پس چطور عقد فاسد را در اين قاعده به عقد صحيح قياس و تشبيه كرده و وجه شباهت و جهت اشتراكشان را سببيّت ضمان قرار داده و گفته‌اند: كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.