تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٨ - دقت ديگر مرحوم مصنف در معناى قاعده

و يضعف: بأنّ الموضوع هو العقد الّذى وجد له بالفعل صحيح و فاسد، لا ما يفرض تارة صحيحا، و اخرى فاسدا، فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة لضمان في مسألة البيع، لأنّ البيع الصحيح يضمن به.

نعم ما ذكره بعضهم: من التعليل لهذه القاعدة: بأنّه أقدم على العين مضمونة عليه لا يجرى في هذا الفرع.

لكن الكلام في معنى القاعدة، لا في مدركها.

ترجمه:

ذكر احتمال در معناى قاعده و تضعيف آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بسا برخى احتمال داده‌اند كه معناى عبارت قاعده مزبور اين باشد:

هرشخص و فردى از عقود در صورت صحيح بودن اگر موجب ضمان بود با فرض فساد نيز باعث ضمان است.

و سپس اين قائل گفته است:

و بر اين احتمال حكم بعدم ضمان در مسئله ذيل مترتّب است:

اگر شخصى ديگرى را اجير كرد مشروط باينكه اجرت بوى ندهد اين اجاره باطل است ولى در عين حال مستأجر ضامن اجير نيست چنانچه مرحوم شهيد اوّل و شهيد ثانى باين رأى قائل هستند.

و نيز اگر كسى مبيعى را بدون اينكه ثمنى در مقابلش منظور گردد فروخت اين بيع باطلست و معذلك ضمان در آن ثابت نيست چنانچه مرحوم علّامه حلّى در كتاب قواعد در يكى از دو احتمالى كه داده‌اند به عدم ضمان حكم كرده‌اند.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

اين احتمال ضعيف است و وجه ضعف اينستكه:

مقصود از « عقد » عقدى است كه بالفعل داراى دو فرد صحيح و فاسد باشد نه عقدى كه در فرضى آنرا صحيح و در فرضى ديگر آنرا باطل و فاسد بدانيم و به تعبير ديگر: