تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٥ - دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده

قسم از هبه موجب بضمان بوده لاجرم صلحى هم كه فائده آنرا داشته باشد باعث ضمان است و در نتيجه فرد فاسد از اينقسم صلح نيز بايد ضمان‌آور باشد فلذا نبايد باين گفتار توجّه و التفات نمود كه چون نوع صلح صحيح من حيث هو موجب ضمان نيست پس فاسدش نيز نبايد ضمان‌آور باشد.

و سرّ اين عدم توجّه همان است كه گفتيم يعنى عموم بملاحظه نوع عقود نيست تا وقتى ضمان در نوع عقد صحيح نبود در افراد فاسد از آن نوع نيز ضمان نباشد بلكه طبق شرحى كه داديم وقتى صنفى از نوع عقد ضمان‌آور بود و بالتّبع افراد صحيح آن صنف را موجب ضمان دانستيم لازم است افراد فاسد آنرا نيز باعث ضمان بدانيم فلذا در صلح مى‌گوئيم:

اگرچه نوع آن موجب ضمان نيست ولى يكى از اصنافش يعنى صلحى كه مفيد هبه معوّضه باشد ضمان‌آور بوده در نتيجه هم افراد صحيح و هم فاسد اين صنف موجب ضمان مى‌باشند.

و همچنين است هبه معوّضه و نيز عاريبه دادن طلا و نقره، مثلا در هبه معوّضه مى‌گوئيم:

اين هبه صنفى است از نوع هبه كه در آن ضمان ثابت است لذا هم افراد صحيح و هم فاسد آن باعث ضمان است اگرچه در نوع هبه ضمان نيست و لذا صنف ديگر از همين نوع (هبه) يعنى هبه غير معوّضه ضمان‌آور نبوده قهرا هيچيك از افراد و مصاديق آن چه افراد صحيح و چه فاسد سبب ضمان نيستند.

و در عاريه طلا و نقره مى‌گوئيم:

عاريه طلا و نقره صنفى از نوع عاريه است كه در اين صنف ضمان ثابت بوده لاجرم تمام افراد صحيح و فاسدش موجب ضمان هستند و در مقابل صنف ديگر از اين نوع كه عاريه غير طلا و نقره بوده و در آن شرط ضمان نكرده باشند باعث ضمان نيست قهرا هيچيك از افراد اين صنف نيز ضمان‌آور نمى‌باشند چه افراد صحيح و چه فاسد، بنابراين در نوع هبه و عاريه ضمان نبوده بلكه ضمان بملاحظه صنفى از اصناف ايندو عقد مى‌باشد.