تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢١ - معناى قاعده از نظر اصل و عكس و ذكر مدرك آن

اصلى خود بپردازد و لذا در صورتيكه مال مقبوض تلف شد چون شخص مى‌بايد آنرا از مال اصلى خويش جبران كند لاجرم نقصانى در مالش پيدا خواهد شد.

دفع توهّم‌

برخى پنداشته‌اند كه معناى ضمان در مورد قاعده اينستكه تلف مال در ملك قابض واقع و بعبارت ديگر مال در حاليكه مملوك قابض است تلف شده از اينرو ضرر آن متوجّه وى مى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين بيان را نمى‌توان در معناى ضمان تقرير كرد لذا صحيح نيست بگوئيم:

انسان ضامن اموال خودش مى‌باشد در حاليكه طبق تقرير مزبور بايد عبارت مذكور صحيح باشد.

پس از آن مى‌فرمايند:

و امّا تدارك و جبران مال تلف شده را مى‌توان به سه نحو عملى ساخت:

الف: آنكه عوض جعلى آنرا بمالكش بدهند.

مراد از « عوض جعلى» همان ثمن المسمّى بوده كه با رضايت طرفين مورد معامله قرار گرفته و شارع نيز آنرا بواسطه وقوع عقد صحيح امضاء فرموده است.

ب: آنكه عوض واقعى يعنى مثل و قيمت آنرا بمالكش بپردازند اگرچه اين عوض مورد تراضى و متعلّق عقد نبوده است.

ج: هركدام از ايندو (عوض جعلى و عوض واقعى) كه كمتر است بمالك داده شود چنانچه برخى از فقهاء آنرا در پاره‌اى از مقامات مانند تلف موهوب بشرط تعويض پيش از دفع عوض فرموده‌اند.

حال پس از امكان ثبوت تدارك بيكى از انحاء سه‌گانه مى‌گوئيم:

مراد از « ضمان » كه مطلقا مى‌آورند لزوم تدارك بواسطه دفع عوض واقعى است چه آنكه تدارك حقيقى باين معنا تحقّق پيدا مى‌كند و لذا اگر در عاريه شرط ضمان كنند و مال در دست مستعير تلف شود موظّف است مثل يا قيمت آنرا بعنوان غرامت به مالك يعنى معير بپردازد و اساسا در اخبارى كه راجع به ضمان مضمونات‌