تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٩ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن

نداشته بلكه به گمان اينكه مال تعلّق به مورّث دارد آنرا فروخته است.

و نيز اگر شخصى كنيز پدرش را در حاليكه معتقد به حيات پدر است تزويج نمود و سپس معلوم شد پدر فوت كرده است، در اينجا همچون مورد گذشته دو احتمال است يعنى مى‌توان حكم بصحّت تزويج نموده همانطورى كه احتمال دارد آنرا محكوم به فساد و بطلان بدانيم.

پايان كلام مرحوم شهيد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ظاهرا بين مثال طلاق و دو مثالى كه قبل و بعد از آن ذكر شده فرق است و بيان فرق اينستكه در آندو امكان جزم بوده ولى در طلاق جزم و قطع منتفى است از اينرو همه امثله را نمى‌توان در حكم باهم مساوى قرار داد.

پس از آن مى‌فرمايند:

مرحوم شهيد در جاى ديگر فرموده:

اگر مردى همسرش را در حضور دو خنثا طلاق دهد بعد معلوم شود كه ايشان مرد بوده‌اند ممكنست طلاق مزبور را محكوم بصحّت بدانيم چنانچه اگر شاهدين دو نفرى باشند كه مطلق گمان بفسق ايشان داشته ولى بعدا معلوم شود كه ايشان عادل بوده‌اند حكم همين است يعنى امكان دارد كه آنرا صحيح بدانيم.

ولى حكم به صحّت در ايندو مسئله نسبت به موردى كه مباشر طلاق عالم بحكم باشد مشكل بوده و معلوم نيست در حق وى طلاق را بتوان صحيح دانست زيرا با فرض علم مباشر طلاق نسبت به طلاق صحيح قصد نداشته در نتيجه، طلاق كان لم يكن مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: التمسّك فى ذلك: مشار اليه « ذلك » منجّز بودن عقد مى‌باشد.

قوله: لوجوب الاقتصار فيها: ضمير در « فيها » به اسباب شرعيّه راجع است.

قوله: و ليس الّا العقد العارى: ضمير در « ليس » به المتيقّن راجع است.

قوله: اذ فيه الخ: علّت است براى اضعف بودن وجه مذكور.