تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٧ - تنجيز و اعتبار آن در عقد بيع

( تو وكيل من هستى ولى عبدم را نفروش مگر در روز جمع)

عقد صحيح است با اينكه مقصود در هردو عقد يكى است و هيچ فرقى بين آنها نبوده مگر آنكه در اوّلى كلمه « فى يوم الجمعة» قيد براى « انت وكيلى» قرار داده شده و بدين ترتيب از آن استشمام رائحه تعليق مى‌شود بخلاف صيغه دوّمى كه قيدى برايش آورده نشده و منجز ايراد گرديده و وقتى اينمقدار از تعليق در عقد وكالت مضرّ بوده و در صحّتش اخلال وارد مى‌كند در عقد بيع بطريق اولى نبايد تعليقى آورده شود.

جماعتى از فقهاء بعد از اينكه اعتراف نموده‌اند كه تقييد « انت وكيلى» به « يوم الجمعه» در معناى تعليق است در مقام فرق بين دو صيغه مذكور گفته‌اند:

عقود چون از شارع مقدّس تلقّى مى‌شوند بناچار باينگونه ضوابط منوط هستند و در صورت خروج از اين ضوابط محكوم بفساد بوده اگرچه با عقود واجد شرائط از نظر افاده معنا متّحد باشند، پس اگرچه صيغه وكالت در صورت اوّل و دوّم از حيث معنا باهم متّحد و يكسانند ولى در عين حال صيغه اوّلى معلّق و دوّمى منجّز است و بحكم كلام مذكور اوّلى فاسد و دوّمى صحيح مى‌باشد حال وقتى وكالت چنين بود چطور خواهد بود حال بيع يعنى در بيع بطريق اولى بايد رعايت تنجيز بشود.

و خلاصه كلام آنكه هيچ شبهه‌اى نيست در اينكه مسئله مورد بحث اجماعى و اتّفاقى است.

شرح مطلوب‌

قوله: و ممّن صرّح بذلك: مشار اليه « ذلك » اشتراط تنجيز مى‌باشد.

قوله: الاتّفاق عليه: ضمير در « عليه » به اشتراط تنجيز راجع است.

قوله: كما اعترف به غير واحد: ضمير در « به » به عدم الخلاف راجع است.

متن:

و أمّا الكلام في وجه الاشتراط فالّذي صرّح به العلّامة في التذكرة أنّه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق.

قال: الخامس من الشروط الجزم، فلو علّق العقد على شرط لم يصحّ و إن كان الشرط المشية، للجهل بثوبتها حال العقد، و بقائها مدّته و هو واحد قولي الشافعي، و