تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٨ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

از تمام مطالبى كه تا باينجا ذكر نموديم روشن و آشكار شد كه در قبول لازم است مشترى آنرا بنحوى انشاء كند كه جامع و متضمّن انشاء نقل و رضايت به انشاء بايع باشد اعمّ از آنكه از ايجاب متأخّر آمده يا بر آن مقدّم باشد، بنابراين حاصل آنچه ذكر شد اينستكه:

اگر قبول بلفظ « اشتريت » آمد تقديمش بر ايجاب صحيح است و اين كلام موافق است با رأى فقهائى كه قبلا ايشان را ياد نموديم بلكه ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب بخلاف نيز همين است چه آنكه ايشان در اين كتاب تنها از انعقاد عقد بواسطه استيجاب و ايجاب منع نموده‌اند نه از تقدّم قبول بر ايجاب و قبلا گفتيم بين منع از استيجاب و ايجاب و منع از تقدّم قبول بلفظ اشتريت بر ايجاب تلازمى وجود ندارد.

و نيز ظاهر كلام مرحوم سيّد در كتاب غنيه همين است كه قبول بلفظ اشتريت را مى‌توان بر ايجاب مقدّم نمود، وى در اين كتاب ايجاب و قبول را بطور مطلق معتبر دانسته بدون اينكه آنرا مقيّد به تقدّم ايجاب بر قبول كرده باشد و سپس فرموده:

و با اعتبار ايجاب و قبول از معاطات و انعقاد عقد بواسطه استيجاب و ايجاب احتراز نموده‌ايم.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود در اينكلام هيچ عبارتى كه بر اعتبار تقدّم ايجاب بر قبول باشد وجود ندارد.

و همچنين ظاهر اطلاق حلبى در كتاب كافى بر همين رأى دلالت دارد زيرا وى تقديم ايجاب بر قبول را از شروط انعقاد عقد قرار نداده است و اين خود نشانه آنستكه بعقيده وى نيز قبول را مى‌توان بر ايجاب مقدّم نمود.

حاصل كلام‌

و حاصل كلام آنكه تنها كسيكه از بين قدماء ديده‌ايم بعدم جواز تقديم قبول بلفظ اشتريت بر ايجاب تصريح نموده مرحوم ابن ادريس حلّى و ابن حمزه مى‌باشد. لذا جاى بسى تعجّب است با آنهمه اقوال و آراء بر جواز تقديم چطور مرحوم شيخ الطائفه طبق آنچه حكايت شده در كتاب خلاف ادّعاى اجماع بر عدم جواز نموده‌اند با اينكه‌