تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٧ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

« اشتريت » بعنوان قبول استفاده مى‌شود لاجرم اجماع مزبور موجب آنستكه « اشتريت » از صيغه ايجاب مؤخّر بيايد همانطورى كه لفظ « قبلت » لازم است مؤخّر بيايد چه آنكه مشترى با لفظ « اشتريت » مالكيّت خود نسبت بمال غير را انشاء مى‌كند و پرواضح است اين انشاء زمانيكه بدنبال تمليك غير واقع شود در آن معناى انتقال و قبول اثر فعل غير تحقّق مى‌يابد از اينرو لازمست لفظ « اشتريت » يا آنچه در معناى آنست را از ايجاب مؤخّر آورد تا مشترى بدينوسيله بدنبال انشاء تأثير از بايع به اثر ملتزم گردد و آن را قبول كند بخلاف آنوقتى كه لفظ « اشتريت » مقدّم آورده شود كه در اينفرض معناى مذكور تحقّق نمى‌يابد چه آنكه مجرّد انشاء مالكيّت مال باعث تحقّق يافتن مفهوم قبول نيست بلكه مشروط به شرائط و قيودى است همانطورى كه صرف نيّت تملّك مباحات يا لقطه موجب تملّك نبوده بلكه حصول ملك در آندو مقيّد بقيود و مشروط بشرائطى است بنابراين اشتريت اگر مقدّم بيايد چون واجد شرط نيست بلكه مجرّد انشاء مالكيّت مال بحساب آمده نمى‌توان آنرا قبول دانست.

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: در جواب اين اشكال مى‌گوئيم:

قدر مسلّم از اجماع بر اعتبار قبول از مشترى آنستكه مشترى بايد ايجاب بايع را پذيرفته و قبول كند و مقصود از اين قبول معناى عامّى است كه شامل مجرّد رضايت بايجاب نيز مى‌گردد و پرواضح است چنين رضايتى لازم نيست حتما بعد از ايجاب حاصل گردد بلكه پيش از آن نيز اگر تحقّق يابد عنوان قبول بمعناى مذكور بآن صادق است.

و امّا اينكه واجب باشد مفهوم قبولى كه متضمّن معناى مطاوعه و قبول اثر است از مشترى انشاء شود ابدا لازم نيست در نتيجه وجهى ندارد كه قبول واجب باشد بعد از ايجاب قرار گيرد.

استظهار مرحوم مصنّف از آراء فقهاء

سپس مى‌فرمايند: