تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٣ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

قبلا دانسته شد صدور قبول از مشترى در لباس طلب بيع كه از آن به « استيجاب » نام برده مى‌شود بيع عرفى است فلذا مرحوم شيخ در كتاب مبسوط به صحّتش تصريح نموده بلكه از كلام ايشان استفاده مى‌شود كه در آن اختلافى نبوده و كافه علماء اماميّه آنرا محكوم بصحّت مى‌دانند چنانچه همين اجماع از مرحوم قاضى در كتاب كامل نيز نقل گرديده است.

حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و اگر قبول متقدّم بر ايجاب بلفظ اشتريت يا ابتعت يا تملّكت و يا ملكت هذا بكذا باشد از نظر ما اقوى اينستكه اين تقديم جايز است زيرا عقدى كه مشتمل بر چنين ايجاب و قبولى باشد بواسطه‌اش تمليك مبيع به ازاء مال مشترى انشاء شده و در حقيقت بايد گفت:

همانطوريكه بايع در چنين عقدى انشاء معاوضه نموده مشترى نيز بچنين انشائى مبادرت ورزيده است با اين فرق كه بايع ملكيّت مال خود براى رفيقش در ازاء مال وى را انشاء نموده ولى مشترى ملكيّت مال رفيق براى خود در ازاء مال خويش را انشاء كرده و در واقع هركدام مال خود را به رفيق خويش نقل داده و مال او را بملك خود داخل كرده است منتهى ادخال در ملك در ناحيه ايجاب از ذكر عوض فهميده شده و در جانب قبول از نفس فعل مشترى استفاده مى‌شود ولى اخراج مال عكس آن بوده يعنى در ناحيه ايجاب از نفس فعل بايع فهميده شده و در جانب قبول از ذكر عوض استفاده مى‌گردد، بنابراين در حقيقت و ماهيّت اشتراء معناى قبول نهفته نبوده تا تقدّمش بر ايجاب معقول نباشد منتهى چون غالبا اشتراء بعد از ايجاب واقع شده و اكثرا بعد از آنكه بايع مالش را بمشترى نقل داد وى انتقال اينمال را بخود انشاء مى‌نمايد اينمعنا موجب تحقّق مطاوعه و مفهوم قبول گرديده لاجرم بر آن لفظ « قبول » را اطلاق مى‌كنند و پرواضح است كه اينمعنا در ايجابى كه متأخّر از قبول است مفقود مى‌باشد زيرا مشترى مال خود را بعنوان عوض بودن از مال بايع بوى نقل مى‌دهد و اين‌