تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٣ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء

ب: آنكه با غير لفظ عقد منظور، عقد مزبور را قصد كند، در اينفرض بايد بگوئيم صيغه عقد انشاء شده داخل در كنايه شده و قبلا گفتيم تجويز آن رجوعش باينستكه شرط نيست كه افاده مقاصد با اقوال صورت بگيرد، در نتيجه بايد گفت:

آنچه مرحوم فخر المحقّقين ذكر نموده مؤيّد گفتار ما است كه از كلام والد ايشان آنرا استفاده كرده‌ايم و كلامى كه از مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد نقل شده نيز بهمين معنا اشاره دارد، ايشان فرموده‌اند:

عقود متلّقات از شارع بوده و توفيقى است لذا با همان الفاظى كه از شرع بما رسيده بايد انشاء شوند از اينرو با لفظ ديگرى كه از جنس آنها نيست انشاء نشده و منعقد نمى‌گردند.

و همچنين كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك نيز ناظر بهمين معنا است، ايشان فرموده‌اند:

عقود لازمه مى‌بايد با الفاظى كه شرعا نقل شده و از نظر لغت معهود هستند انشاء شوند.

مقصود ايشان از الفاظ منقوله شرعى، الفاظى است كه در كلام شارع آمده‌اند.

و از مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان در باب نكاح نقل شده كه ايشان فرموده‌اند:

نكاح حكم شرحى حادثى است بناچار دليلى لازم داريم كه بر حصول آن دلالت كند و آن دليل عبارت است از عقد لفظى كه از نصّ استفاده شده باشد.

سپس براى ايجاب نكاه سه لفظ را آورده و در مقام تعليل فرموده است:

علّت وقوع نكاح با اين سه لفظ آنستكه اين الفاظ در قرآن وارد شده‌اند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه تعليل مزبور همچون كلام صريحى است در آنچه ما ذكر نموده و در تفسير توقيفى بودن عقود و اينكه الفاظ عقود متلّقات از شارع بوده و بايد بر قدر متيقّن از آنها اكتفاء كرد بيان داشتيم.

پس از آن مى‌فرمايند:

از اين ضابطه و قاعده‌اى كه بيان داشتيم براى شما اين قدرت حاصل مى‌شود