تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٨ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء
به « ايقاع العقد» راجع مىباشد.
قوله: خصوصا مع تعميمها للقريبة و البعيدة: ضمير در « تعميمها » به الفاظ مجازيه راجع است.
قوله: و لعلّه لما عرفت الخ: ضمير در « لعلّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: من عدم جواز التعبير الخ: بيان است براى « ما اشتهر».
قوله: جمع المحقّق الثانى: خبر است براى « لعلّه » .
قوله: فانّ الاعتماد عليه: ضمير در « عليه » به كلّ واحد من الحال و المقال الخارج عن العقد راجع است.
متن:
و يمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدّم في عبارة التّذكرة بقوله قدّس سرّه: لأنّ المخاطب لا يدري بم، خوطب اذ ليس المراد أنّ المخاطب لا يفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجيّة بل المراد أنّ الخطاب بالكناية لمّا لم يدلّ على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم، لأنّ اللازم الأعمّ كما هو الغالب، بل المطّرد في الكنايات لا يدلّ على الملزوم ما لم يقصد المتكلّم خصوص الفرد الجامع مع الملزوم الخاصّ، فالخطاب في نفسه محتمل لا يدري المخاطب بم خوطب، و إنّما يفهم المراد بالقرائن الخارجيّة الكاشفة عن قصد المتكلّم.
و المفروض على ما تقرّر في مسألة المعاطاة أنّ النّية بنفسها، أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثّر في النقل و الانتقال: فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به.
لكنّ هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية.
ترجمه:
ارجاع كلام مرحوم علّامه در تذكره به فرموده مصنّف عليه الرّحمه
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ممكنست كلامى را كه قبلا از مرحوم علّامه در تذكره نقل كرديم به گفتار خود در اينجا ارجاع دهيم.
علّامه عليه الرّحمه قبلا فرموده بود: