تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٦ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء
و شايد بخاطر همين تنافى باشد كه مرحوم محقّق ثانى در باب سلم و نكاح على ما نقل عنه بين كلمات علماء جمع نموده و فرموده است:
مجازات ممنوع محمول بر مجازات بعيده است يعنى آنانكه انشاء عقود را با الفاظ مجازى جايز مىدانند مقصودشان الفاظ مجازى قريب بوده و كسانيكه اين انشاء را منع كرده و گفتهاند علماء آنرا جايز نمىدانند مرادشان الفاظ مجازى بعيد مىباشد.
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اين جمع از مرحوم محقّق ثانى نيكو و حسن مىباشد.
جمع مرحوم مصنّف و ترجيح آن بر فرموده محقّق ثانى (ره)
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
شايد اولى و بهتر از جمع مرحوم محقّق ثانى اين باشد كه بگوئيم:
شرط است باعتبار و لحاظ هريك از ماهيات عقود لفظى را بكار ببرند كه به دلالت لفظيّه و وضعيّه بر آن دلالت دارد اعمّ از آنكه لفظ دالّ بر انشاء عقد بنفسه و بدون وساطت قرينه براى آن وضع شده باشد يا بكمك قرينه و لفظ ديگرى كه براى معناى ديگرى وضع شده مجازا معناى مراد و مقصود را تفهيم كنند تا بدينوسيله افاده و تفهيم بالاخره به دلالت وضعيّه مستند باشد چه آنكه معقول نيست در وضوحى كه مناط صراحت است بين افاده لفظ نسبت بمعنائى بمقتضاى وضع يا افادهاش بكمك ضميمه لفظ ديگر كه آن نيز بواسطه وضع بر اراده مطلب دلالت دارد فرق گذارد و حاصل آنكه چه لفظ بدون قرينه لفظى معنا را بفهماند و چه با كمك قرينه لفظى مفهم آن باشد دلالت در هردو، دلالت لفظيّه وضعيّه است لذا از هردو مىتوان در انشاء عقود استفاده كرد بدون اينكه بينشان فرقى باشد بخلاف لفظى كه دلالتش بر مطلب بكمك مقارنه قرينه حاليّه يا قرينه مقاليّهاى كه از عقد خارج بوده و جلوتر از آن اقامه گرديده باشد كه در اينفرض انشاء چنين عقدى جايز نيست زيرا اعتماد بر اين قرينه در مقام تفاهم متعاقدين اگرچه از مجازات قريب محسوب شود ولى در واقع