تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٤ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء

لفظ موضوع آخر، ليرجع الافادة بالاخرة الى الوضع، اذ لا يعقل الفرق في الوضوح الّذي هو مناط الصراحة بين افادة لفظ للمطلب بحكم الوضع، أو افادته له بضميمة لفظ آخر يدلّ بالوضع على ارادة المطلب من ذلك اللفظ.

و هذا بخلاف اللفظ الّذى يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد، فإنّ الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين و ان كان من المجازات القريبة جدّا رجوع عمّا بني عليه: من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، و لذا لم يجوزوا العقد بالمعاطاة و لو مع سبق مقال، أو اقتران حال يدلّ على ارادة البيع جزما.

و ممّا ذكرنا يظهر الاشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتّكالا على القرينة الحاليّة المعيّنة و كذا المشترك المعنوى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه نقل شد كلمات فقهاء در اطراف خصوص لفظ بيع بود كه مستحضر بوده و در اينجا آوردم.

و امّا عبارات حضرات در غير بيع:

ظاهر جماعتى از فقهاء در باب قرض اينستكه قرض اختصاص به لفظ خاصّى ندارد فلذا جايز دانسته‌اند كه آنرا با لفظ: تصرّف فيه يا انتفع به و عليك ردّ عوضه ياخذه بمثله يا اسلفتك و غير اين الفاظ از جملاتيكه كنائى بوده و نظير آنها را در بيع نقل كرديم واقع سازند با اينكه قرض همچون بيع و اجاره از عقود لازمه مى‌باشد پس معلوم مى‌شود در عقود لازمه نيز لفظ مخصوص معتبر نيست.

و از جماعتى در باب رهن نقل شده كه فرموده‌اند ايجاب اين عقد به هرلفظى كه دلالت بر آن داشته باشد اداء مى‌گردد مانند: هذه وثيقة عندك.

و از مرحوم شهيد اوّل در كتاب دروس نقل شده كه با لفظ: خذه يا امسكه بمالك جايز است اجراء شود.

و از بسيارى نقل شده كه صيغه ايجاب ضمان را كه از عقود لازمه است مى‌توان به لفظ تعهدت المال و تقلدته و نظير ايندو واقع ساخت.

مرحوم محقّق و گروهى از متأخّرين از وى فرموده‌اند.