جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٨ - الأول الملقوط

فإن كان له من يجبر على نفقته اجبر على أخذه. (١)

و لو تعاقب الالتقاط أجبر الأول، و التقاطه واجب على الكفاية. (٢)

و لا يجب الإشهاد، (٣) و لا يلتقط البالغ العاقل. (٤)

و لو ازدحم ملتقطان قدّم السابق، (٥)

[١] أي: من أب و نحوه.

قوله: (و التقاطه واجب على الكفاية).

[٢] لوجوب حفظ نفسه عن التلف، و بدون ذلك هو معرض له، و لوجوب إطعام المضطر و إنقاذه من الغرق.

قوله: (و لا يجب الإشهاد).

[٣] أي: عندنا، خلافا لبعض العامة [١]، لأن الأصل البراءة، نعم يستحب، لأنه أصون و أحفظ و أقرب إلى حفظ نسبه و حريته، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، و لا يتعرى في اللقيط

قوله: (و لا يلتقط البالغ العاقل).

[٤] لأنه يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة، و لامتناع ثبوت الولاية عليه، و لو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه، كما يجب إنقاذ الغريق و نحوه.

قوله: (و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق).

[٥] الازدحام إن كان قبل أخذه، و قال كل واحد منهما: أنا آخذه و أحضنه، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما، إذ لا حق لهما قبل الأخذ.