جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦ - الفصل الثالث في الأحكام

نعم لو سافر بها بغير اذنه أو بغير ضرورة كانت مؤنة الرد عليه. (١)

و لو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه، بل الى مالكها إن عرف، و لو جهل عرفت سنة، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان، و إن شاء أبقاها أمانة ابدا من غير ضمان، (٢)

و لو كان المسكن للمستودع، أو تولّى شيئا من الأعمال التي جرت العادة ببذل الأجرة في مقابلها مما لا بدّ منه، مع رعاية الترتيب السابق و عدم التبرع، فالظاهر أنه يرجع بأجرته.

قوله: (نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة، كانت مؤنة الرد عليه).

[١] لأنه غاصب حينئذ، بخلاف ما إذا اقتضت الضرورة ذلك.

قوله: (و لو جهل عرفت سنة، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان، و إن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان).

[٢] هذا هو المشهور، و مستنده رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام [١]، و لا يضر ضعف السند مع الشهرة، و يؤيدها أن التصدق مع الضمان فيه جمع بين مصلحة الدنيا و الآخرة بالنسبة إلى مالكها، فلا [٢] منافي أصلا، و هو المختار.

و قال ابن إدريس: يردها إلى إمام المسلمين، فان تعذر أبقاها أمانة ثم

[٢] في «ق»: فلا ينافي.