جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٨ - الفصل الثالث في كيفية الأخذ

..........

و قال محمد: إن القاضي يؤجله يومين أو ثلاثة و لا يأخذه إلا بحكم الحاكم أو رضي المشتري، لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري فلا يستحق ذلك إلا بعد إحضار الثمن، و لهذا لما كان المشتري يستحق [٣] تسليم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلا بعد إحضار الثمن [٤].

و قد بينا أن الشفيع يأخذ بالعوض فلا يشترط حضوره كالبيع، و التسليم في الشفعة كالتسليم في البيع فإن الشفيع لا يتسلم الشقص إلا بعد إحضار الثمن، و كون التملك بغير اختياره يدل على قوته فلا يمنع من اعتباره في الصحة بالبيع [٥].

قلت: هذا تصريح بما ذكرته من أن ثبوت الملك بالأخذ باللفظ لا يتوقف على دفع الثمن، و هذا قوي، نعم يشترط العلم بالعوضين.

[٢] اللباب في شرح الكتاب ٢: ١٠٧.

[٣] في النسختين الخطبتين: و لهذا كان المشتري لما كان يستحق ..، و ما أثبتناه من النسخة الحجرية، و هو الصواب.

[٤] بدائع الصنائع ٥: ٢٤.

[٥] التذكرة ١: ٥٩٦.