جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٩ - الركن الثالث الواجب

فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرق الربا، و عدمه لاختصاصه بالبيع. (١)

و لو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج، و الكسب و الأرش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج و الناقص من

و ربما قيل: إنه يلزم مثل ذلك في آلات اللهو، و يمكن الفرق بالتفاوت في التحريم، فإنه هناك أغلظ بخلاف الآنية.

قوله: (فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرق الربا، و عدمه لاختصاصه بالبيع).

[١] أي: فإن أوجبنا ضمان الصنعة ففي تضمين الآنية بمثل جوهرها اشكال، لوجوب الزيادة في مقابلة الصنعة فيجي‌ء احتمال ثبوت الربا و عدمه، نظرا الى التردد في عمومه المعاوضات أو اختصاصه، و الأصح العموم لإطلاق النهي عنه في الآية.

فرع: لو أتلف الصنعة فقط فإنه يضمنها على الاحتمال، و لا حجر في كون ضمانها من جنس جوهر الإناء لانتفاء الربا هنا.

قوله: (و لو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بين: المطالبة بالسمسم، و الشيرج و الكسب و الأرش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج و الناقص من السمسم).