جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٥ - الثالث التملك

و تملك العروض كالأثمان، (١) و لا يجوز التملك إلا بعد التعريف و إن بقيت في يده أحوالا.

و يكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده.

و ما يوجد في المفاوز، أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلا فلقطة على اشكال. (٢)

قوله: (و تملك العروض كالأثمان).

[١] و في إحدى الروايتين عن أحمد [١]: لا يملك العروض بالتعريف، بل يعرفها دائما عند بعض، أو يتخير بينه و بين دفعها الى الحاكم عند آخرين، و هو غلط.

قوله: (و إلا فلقطة على اشكال).

[٢] أي: و إن كان عليه أثر الإسلام فإشكال ينشأ: من عموم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ان الواجد ربما وجد في الخربة [٢]، و من أن أثر الإسلام يقتضي سبق يد للمسلمين، فتكون لقطة يجب تعريفها.

و يشكل بأن أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلمين، إلا أن يقال: إن ضميمة الدار إليه تؤيد كونه للمسلمين، و لأنه أشهر و أقرب الى تعين [٣] البراءة، و عليه تنزل رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام [٤]، و هو الأقرب. و يتحقق أثر الإسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه، و كذا

[٢] التهذيب ٦: ٣٩٠ حديث ١١٦٥.

[٣] في «م»: يقين.

[٤] التهذيب ٦: ٣٩٨ حديث ١١٩٩.