[١] وجه الأول: أن الواجب مع بقاء العين ردّها دون القيمة، و إنما ينتقل إليها حين التلف، لتعذر ردّ العين حينئذ، فتجب قيمته حين التلف، ففي قول المصنف: (يوم التلف) توسع، و هذا هو الأصح كما سبق بيانه غير مرة.

و وجه الثاني: كون كلّ واحدة من القيم المتعددة في محل كون العين مضمونة (فتكون مضمونة) [١] إذ معنى الضمان كونها لو تلفت تجب تلك القيمة.

و هناك ثالث و هو: وجوب قيمته حين الضمان، لأنها ثابتة أول أوقات صيرورته مضمونا- على معنى وجوبها لو تلفت- فيبقى، و قد سبق تنقيح مثل هذا البحث في البيع.

قوله: (و لو تلفت بالاستعمال، كثوب انمحق باللبس فإشكال، ينشأ: من استناد التلف إلى مأذون فيه، و من انصراف الاذن غالبا إلى استعمال غير متلف).

[١] ما بين القوسين لم يرد في «م».

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌٦، ص: ٨٢‌

متلف، [١] فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم، [٢] و كذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت، أو استعملها ثم فرط فإنه يضمن القيمة يوم التلف، لأن النقص غير مضمون على

[١] لقائل أن يقول: إن وجهي الإشكال لا يتعلقان بمسألة واحدة، لأن استعمال المتلف إما أن يكون بحيث يتناوله الاذن- فيكون مأذونا فيه- أو لا، فعلى التقدير الأول لا يجي‌ء الوجه الثاني، و على الثاني لا يجي‌ء الأول.

و يمكن بيانه بطريق آخر، و هو أن يقال: منشأ الاشكال: من دلالة ظاهر الاذن في الاستعمال على تجويز كل استعمال، و من أن الغالب في الاستعمال ما لا يكون متلفا، فيحمل الإطلاق عليه.

و الذي يقتضيه النظر: أن الاستعمال المتلف متى كان بحيث يتناوله عقد العارية لا يستعقب ضمانا، و اختاره في التحرير [١]، و فيه قوة.

نعم لو شك في تناول اللفظ إياه فالضمان قويّ، و لا أستبعد أن يكون من صور الثاني ما لو أذن في لبس الثوب و لم يزد، بخلاف ما لو أذن في كل لبس أو في لبسه دائما، لأن إذنه في لبسه في الجملة لا يقتضي الاذن في كل لبس

قوله: (فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم).

[٢] أي: فان أوجبنا الضمان في الصورة السابقة- حملا للإذن في الاستعمال على استعمال غير متلف- ضمنه بقيمته آخر حالات تقويمه قبيل التلف، لحمل الاذن على كل لبس غير متلف، فالضمان منتف إلى حين التلف.

قوله: (و كذا لو شرط الضمان، فنقصت بالاستعمال ثم تلفت، أو استعملها ثم فرّط، فإنه يضمن القيمة يوم التلف، لأن النقص غير مضمون على إشكال).

[١] تحرير الأحكام ١: ٢٧١.