جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٧

و لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل (١) فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل، لأنها ردت للتهمة (٢) و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت، (٣) و لو ادعى عليهما العفو فحلفا تثبت الشفعة.

و لو نكل أحدهما: فإن صدّق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة

و لقائل أن يقول: قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة، لكن لا يتعيّن الأخذ بالثمن الذي رجع اليه، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره.

و احترز المصنف بقوله: (كنت غالطا) عما لو أكذب نفسه فإنه لا يسمع أصلا، و لما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل.

قوله: (و لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل).

[١] لأن ذلك يجر نفعا إليه، لأنه يستحق الأخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو.

قوله: (فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل، لأنها ردت للتهمة).

[٢] فيستصحب.

قوله: (و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت).

[٣] إذ لا مانع حينئذ، لأنه كالأجنبي.

قوله: (و لو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة، و لو نكل