جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٥ - الفصل الثالث في كيفية الأخذ

إشكال. (١)

و لو ظهر العيب في الشقص: فإن كان المشتري و الشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما، (٢) و إن كانا جاهلين فإن رده الشفيع تخيّر المشتري بين الرد و الأرش، و إن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، و هل له الأرش؟ قيل: لا، لأنه استدرك ضلامته و رجع اليه جميع ثمنه فكان كالرد.

قوله: (و لو ظهر العيب في الشقص: فإن كان المشتري و الشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما).

[٢] إذا ظهر عيب في الشقص بعد الأخذ بالشفعة فلا يخلو: أما أن يكون المشتري و الشفيع عالمين به وقت البيع، أو جاهلين، أو المشتري عالما خاصة، أو بالعكس فالأقسام أربعة، ففي الأول لا خيار لأحدهما و لا أرش و هو ظاهر.

قوله: (و إن كانا جاهلين، فإن رده الشفيع تخيّر المشتري بين الرد و الأرش، و إن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، و هل له الأرش؟

قيل: لا، لأنه استدرك ضلامته و رجع اليه جميع ثمنه فكان كالرد،

[٢] في «م»: إبطال.

[٣] المبسوط ٣: ١٣٣.