جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٤ - الفصل الثالث في كيفية الأخذ

و يبدأ بالسلام و الدعاء. (١)

و إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، و إن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي، (٢)

قوله: (و يبدأ بالسلام و الدعاء).

[١] لعموم الأمر بالسلام [١]، و جريان العادة به، و كذلك الدعاء المتعارف مثله، و لو ابتدأ بالطلب لكان نقصا في حقه.

فرعان:

أ: لو جهل الشفيع استحقاق الشفعة فالظاهر بقاء حقه، لعموم الدلائل [٢]، و لعدم تقصيره في الأخذ.

ب: لو علم ثبوتها و جهل كونه على الفور فالظاهر السقوط، لتحقق التقصير المنافي للفورية و لا أثر لجهله بذلك.

قوله: (و إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، و إن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي).

[٢] لا ريب أنه يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، أي:

لمثله لعدم إمكان الأخذ به غالبا، فإن كان من ذوات الأمثال لزمه مثله، و إن كان من ذوات القيم فهل تثبت الشفعة معه أم لا؟ قولان للأصحاب:

[٢] الكافي ٥: ٢٨٠ باب الشفعة، التهذيب ٧: ١٦٣ باب الشفعة.