جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٥ - الأول الملقوط

فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول، (١) فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع. (٢)

قوله: (فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول).

[١] أي: فان اعترف المولى بعتق العبد اللقيط، و قد حصل الإنفاق عليه و استحق الملتقط بيعه في النفقة بشرائطه، فالوجه القبول، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

و يحتمل عدمه لتعلق حق الغير به، و فيه ضعف، لأن حق الغير لم يتعلق به بل بذمة مولاه، و استحقاق بيعه إنما هو على تقدير رقيته، كما تباع سائر أموال المديون لاستيفاء ما عليه، و لا حجر عليه في الإقرار كما هو ظاهر و عليه الفتوى، و لا يخفى أن هذا دليل على أن المراد بيعه بعد الإنفاق، فينتفي الاحتمال السابق المذكور ثانيا.

قوله: (فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع).

[٢] أي: إذا كان الوجه قبول إقرار المولى بعتقه، فيرجع الملتقط المنفق بالاذن على المولى بما أنفق، إن كان العتق بعد الإنفاق و قبل البيع، لأنه إن كان العتق قبل الإنفاق كان الإنفاق على حر، فالرجوع عليه، و إن كان العتق بعد البيع فلا أثر له، لصيرورته ملكا لثالث.

و لا يخفى أن هذا القيد الأخير مستدرك، لأن العتق بعد البيع لا يتصور و لا يعد عتقا، و لو قال بدل العتق: إن كان الاعتبار بعد الإنفاق قبل البيع، لكان أولى و أوجه، لأنه على التقدير الأول لا يعلم من العبارة وقت قبول