جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠١ - الأول الملقوط

و لو ترك أحدهما للآخر صح، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط، (١)

إذا تقرر هذا، فاعلم أن الظاهر أن المذكور في العبارة من القرعة أو التشريك احتمالان، و إليه يرشد كلام التذكرة [٢] و الشرائع [٣] و الدروس [٤]، و كأن الشارحين [٥] فهما أنه على طريق التخيير فلم يتعرضا إلى شرحه.

قوله: (و لو ترك أحدهما للآخر صح، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط).

[١] أي: لو ترك أحد الملتقطين دفعه للآخر اللقيط صح مطلقا و إن تفاوتا في اليسار و الإعسار و غيرهما مما ذكر، و في هذه العبارة مناقشة، لأنه قد تردد في ترجيح الموسر على المعسر، و الحاضرة على غيره.

فعلى احتمال الترجيح كيف يسوغ ترك الموسر للمعسر، و الحاضر لغيره؟

نعم على احتمال التساوي قد يستقيم ذلك. هذا باعتبار نظم العبارة.

و كذا في إطلاق الحكم الذي ذكره نظر، فان ترك أحدهما للآخر يجوز قبل القرعة أو على القول بالتشريك، أما على الأول فلأن الحق حينئذ لم يتعين لواحد، و أما على الثاني فلأن ترك أحدهما أقرب إلى صلاح أحوال الطفل، أما بعد القرعة فلا يجوز، لتعيّن الحضانة على من خرج اسمه، و قد صرح بذلك المصنف في التذكرة [٦].

[٢] التذكرة ٢: ٢٧١.

[٣] الشرائع ٣: ٢٨٧.

[٤] الدروس: ٢٩٧.

[٥] إيضاح الفوائد ٢: ١٣٦.

[٦] التذكرة ٢: ٢٧١.