ان صلّى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى فليس ذلك الامام لهم بإمام، و أي صف كان أهله يصلّون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي يتقدّم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب. قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، و انّما أحدثها الجبارون ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة [٣].

و لأنّه مانع من التخطّي، فلم يجز كالجدار.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه- بعموم الأمر بالجماعة، و الصلاة في السفن [٤].

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز أن يكون بين الصفّين من المسافة ما لا يتخطّى [٥].

و المشهور المنع من التباعد الكثير، و يستند في ذلك الى العرف.

قال الشيخ في المبسوط: و حدّ البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا. قال:

[١] الكافي في الفقه: ص ١٤٤.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٥٥٨ المسألة ٣٠٦.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٥٢ ح ١٨٢. وسائل الشيعة: ب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٠.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٥٥٩ ذيل المسألة ٣٠٦.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٤٤.