مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤

مطلقا [١].

و الأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحرّ أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للإمامة.

لنا: قوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم» [٢].

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- انّه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به [٣].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم- من طريق آخر- عن الصادق- عليه السلام- مثل ذلك [٤].

و لأنّه إن جاز امامة الحرّ جاز امامة العبد، و التالي كالمقدّم حق.

بيان الملازمة: انّ المقتضي لتجويز الإمامة- و هو طلب فضيلة الجماعة و تحصيل المصالح المتعلّقة بالاجتماع- موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.

و لأنّ مولاه و غيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.

احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام-، عن علي- عليه السلام- قال: لا يؤم العبد إلا أهله [٥].

[٢] سنن البيهقي: ج ٣ ص ١٢٥. من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٨٥ ح ٨٨٠. وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٤٠.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٩ ح ١٠٠. وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٠٠.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٩ ح ٩٩. وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث ٢ ج ٥ ص ٤٠٠.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٩ ح ١٠٢. وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٠١.