و قال الشيخ في التهذيب- حيث ذكر قول المفيد رحمه اللّه-: هذا الذي فصّل به بين من يطيق الصيام بمشقة و بين من لا يطيقه أصلا، فلم أجد به حديثا مفصّلا، و الأحاديث كلّها على أنّه متى عجزا كفّرا عنه، و الذي حمله على هذا التفصيل هو أنّه ذهب الى أنّ الكفارة فرع على وجوب الصوم، و متى ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنّه يسقط عنه وجوبه جملة؛ لأنّه لا يحسن تكليفه الصيام و حاله هذه، و قد قال اللّه تعالى لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا.

قال: و هذا ليس بصحيح؛ لأنّ وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، إذ لا يمتنع أن يقول اللّه تعالى: متى لم تطيقوا الصيام صار مصلحتكم في الكفارة، و سقط وجوب الصوم عنكم، و ليس لأحدهما تعلّق بالآخر [٤]. و الوجه قول المفيد رحمه اللّه.

لنا: قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [٥] دلّ بمفهومه على سقوط الفدية عن الذي لا يطيقه.

و لأنّه عاجز عن الصوم، فسقط عنه أداء و قضاء، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق. و الكفارة امّا بدل عن فعل واجب، أو مسقطة لذنب صدر عن المكلّف، و هما منفيان هنا.

[١] المراسم: ص ٩٧.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٤٠٠.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٨٢.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٣٧.

[٥] البقرة: ١٨٤.