مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣

المولى؟ منع في المبسوط [١] من ذلك، و أوجبها ابن إدريس [٢]، و هو الأقرب.

لنا: عموم الأمر بالإخراج عن مملوكه، و لم يخرج بالغصب عن الملكية فيثبت الوجوب عملا بالمقتضي.

احتجّ الشيخ بأنّه غير متمكّن منه فصار كالأجنبي.

و الجواب: المنع من المساواة.

مسألة: الزوجة الناشز قال في المبسوط: لا يجب على الزوج فطرتها [٣].

و قال ابن إدريس: يجب [٤]. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل براءة الذمة، و قد سلم عن معارضة النفقة و العيلولة وجوبا و تبرعا فيسقط الوجوب.

احتجّ بعموم قولهم- عليهم السلام-: يجب إخراج الفطرة عن الزوجة [٥].

و الجواب: المنع من هذا النقل، بل الذي ثبت نقله عن كلّ من يعول من زوجة غيرها، و العيلولة هنا ساقطة.

مسألة: الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها.

و قال ابن إدريس: تجب [٦].

لنا: انّه قد وجد المقتضي للسقوط، و هو الأصل سليما عن المعارض، و هو النفقة فيثبت الانتفاء.

احتجّ بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة.

و الجواب: المنع، بل الوارد عن كلّ من يعول من زوجة و مملوك و غيرهما.

سلّمنا، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٤٦٧.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٣.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٤٦٨.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٦٨.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٦٨.