و مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله-، و مشاهد الأئمة القائمين مقامه- عليهم السلام- [١]. و هذه العبارة تعطي منع التقصير [٢]، و كذا عبارة ابن الجنيد [٣] فإنّه قال: و المسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد؛ لأنّ اللّه- عزّ و جلّ- جعله سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ.

و الأقرب جوازه؛ لحديث محمد بن إسماعيل الصحيح [٤] و قد سبق، و غيره من الأخبار.

الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة:

مسجد مكة، و مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله-، و جامع الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام خاصة، و وجوب التقصير فيما عداها.

و قال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة- عليهم السلام- [٥]، و هو اختيار ابن الجنيد [٦].

لنا: الأصل الدالّ على وجوب القصر [٧] على المسافر.

احتجا بأنّها من المواضع المشرفة، فاستحب فيها الإتمام كالأربعة.

و الجواب: المنع من القياس، و استناد الحكم الى المشترك و انتفاء الفارق.

الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع:

مكة،

[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٧.

[٢] ق: تعطي وجوب منع القصر.

[٣] لم نعثر على كتابه.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٢. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٣٢ ج ٥ ص ٥٥٠.

[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٧.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] م [١] و م [٢] : التقصير.