مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١

إدريس [١] ذلك كلّ الإنكار، و منعه كلّ المنع، و أوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب، و هو الأقرب.

لنا: انّه ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة.

احتج بأنّه اجرة، و لا زكاة في الأجرة إجماعا.

و الجواب: المنع من الصغرى.

مسألة: المشهور انّ المئونة التي تلحق الغلات و الثمار الى وقت الإخراج،

كأجرة السقي و العمارة و الحصاد و التصفية يخرج وسطا ثمَّ يزكى الباقي، و اختاره الشيخ في النهاية [٢]، و المفيد [٣]، و الا لزم الضرر.

و قال في الخلاف [٤] و المبسوط [٥]: انّها على المالك، لقوله- عليه السلام-:

«فيما سقت السماء العشر» [٦]، و نحن نقول بموجبة، و العشر انّما يجب في النماء لا المئونة.

الفصل الثالث فيما تستحب فيه الزكاة‌

مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين،

فالأكثر قال بالاستحباب، و آخرون قالوا بالوجوب.

قال ابن أبي عقيل [٧]: اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم‌

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٢٦.

[٣] المقنعة: ص ٢٣٩.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٦٧ المسألة ٧٨.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢١٧.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣ ب ٤. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زكاة الغلات ج ٦ ص ١١٩.

[٧] لم نعثر على كتابه.