قال الشيخ في المبسوط [١] و النهاية [٢]: يجب عليه قضاء الصلاة و الصوم، و رواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣]، و به قال أبو علي ابن الجنيد [٤].

و قال ابن إدريس: يجب عليه قضاء الصلاة خاصة دون الصوم [٥].

و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه أخلّ بشرط الصوم، و هو الطهارة من الجنابة في ابتداء النهار مع علمه بالحدث، فكان عليه القضاء، و النسيان عذر في سقوط الإثم، و ما يترتّب عليه من الكفارة لا في وجوب القضاء.

و لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه [٦]، فيبقى في عهدة التكليف. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالصوم متطهرا من حدث الجنابة في ابتداء النهار و لم يأت به، و أمّا الثانية فظاهرة.

و لأنّ قضاء الصلاة واجب فكذا قضاء الصوم. امّا المقدمة الأولى:

فاتفاقية، و أمّا الثانية: فلأنّ المشترك بينهما و هو الإخلال بالطهارة في ابتداء [٧] الفعل عليه لوجوب القضاء للمناسبة.

و يؤيد [٨] ذلك ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سأل أبو عبد اللّه- عليه‌

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٨.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٦.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١١٩ ح ١٨٩٦.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٠٧.

[٦] ن: وجه.

[٧] ن: أوّل.

[٨] في متن المطبوع و ق: يؤيده.