و لأنّه قد روى سماعة في الموثّق قال: سألته عن الصوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان، قال: هو يوم وفّق له و لا قضاء عليه [٢].

لأنّا نقول: التكليف منوط بالعلم، و هو منتف، و ليس منوطا بما في نفس الأمر، و إلا لكان إذا نواه من شعبان لا يجزئه، و هو باطل بالإجماع، و تعارض الحديث برواية سماعة نفسه، و قد تقدمت.

مسألة: لو نوى ليلة الشك أنّه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا،

و ان كان من شعبان فهو صائم نفلا.

للشيخ قولان: أحدهما: الإجزاء، ذكره في المبسوط [٣] و الخلاف [٤].

و الثاني: العدم، ذكره في باقي كتبه [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦]، و اختار ابن حمزة [٧] الأوّل، و هو الأقوى، و هو مذهب ابن أبي عقيل [٨].

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٠ ذيل المسألة ٢٣.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨١ ح ٥٠٣. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح ٦ ج ٧ ص ١٣.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٦٨.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٧٩ المسألة ٢١.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩١.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٢٠.

[٧] الوسيلة: ص ١٤٠.

[٨] لم نعثر على كتابه.