و هذه العبارة ليست جيدة، فان المكاتب لا يجوز بيعه؛ لأنّ الكتابة عقد لازم، فان قصد بابتياعه دفع مال الكتابة إلى مولاه فهو حق، إلا أنّ ذلك لا يسمّى بيعا، و الظاهر انّ مراده ذلك.

مسألة: شرط الشيخ في المبسوط كون العامل حرا [٢]،

و الأقوى عندي عدم الاشتراط.

لنا: انّه نوع اجارة و العبد من أهلها، فجاز في العامل أن يكون عبدا.

مسألة: لو ادعى الغارم الغرم قبل قوله إذا صدّقه الغريم،

و كذا ان تجردت دعواه عن التصديق و الإنكار. و قيل: لا يقبل إلا بالبيّنة [٣].

لنا: ما تقدّم من أنّ ظاهر الإسلام العدالة.

مسألة: لو قال ابن السبيل المجتاز: كان لي مال ها هنا فتلف‌

قال في المبسوط: لا يقبل منه إلّا ببيّنة [٤]، و الأقوى عندي القبول ما لم يعلم كذبه.

لنا: انّه مسلم، فكان ظاهره العدالة، و قد أخبر عن شي‌ء يمكن صدقه فيه، فكان قوله مقبولا، كما لو أخبر عن إيمانه.

[١] المهذب: ج ١ ص ١٧١. و لم نعثر على الكامل.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٨.

[٣] المغني لابن قدامه: ج ٢ ص ٧٠٦. المجموع: ج ٦ ص ٢٠٩.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٥٤.