و كان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطى غيره، اللهم إلا أن يعيّن له على أقوام بأعيانهم فإنّه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، و لا أن يعدل عنهم الى غيرهم [١]، و هو اختياره في المبسوط [٢] في باب الزكاة، و رواه المفيد في المقنعة [٣]، و اختاره ابن البراج [٤].

و قال الشيخ في الجزء الثاني من المبسوط: إذا وكّله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة، و كذلك في حبس غرمائه و مخاصمتهم، و كذلك إذا وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء و المساكين لم يجز له أن يصرف الى نفسه منه شيئا و ان كان فقيرا مسكينا؛ لأنّ المذهب الصحيح انّ المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إيّاه في أمر غيره، فإذا أمر اللّه تعالى نبيّه- صلى اللّه عليه و آله بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر [٥]. و هذا الكلام يشعر بالمنع في باب الزكاة أيضا، إذ لا فارق بينهما، و ابن إدريس [٦] منع أيضا من المشاركة. و الوجه الأوّل.

فهنا حكمان: الأوّل: تجويز أن يأخذ مثل غيره، الثاني: المنع من الزيادة.

أمّا الأوّل: فلأنّه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الأولى:

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٣٩.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٧.

[٣] المقنعة: ص ٢٦١.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٧١.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٤٠٣.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٦٣.