فهو- عليه السلام- يأخذ سهم اللّه تعالى و سهم رسوله بالوراثة و سهم ذي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان [١]، و السيد المرتضى [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و سلّار [٤]، و ابن إدريس [٥].

و نقل السيد المرتضى [٦] عن بعض علمائنا انّ سهم ذي القربى لا يختص بالإمام- عليه السلام-، بل هو لجميع قرابة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من بني هاشم.

و رواه ابن بابويه في كتاب المقنع [٧]، و كتاب من لا يحضره الفقيه [٨]، و هو اختيار ابن الجنيد [٩] فإنّه قال: و هو مقسوم على ستة أسهم: سهم للّه يلي أمره إمام المسلمين، و سهم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لأولى الناس به رحما و أقربهم إليه نسبا، و سهم ذوي القربى لأقارب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من بني هاشم و بني المطلب بن عبد مناف ان كانوا من بلدان أهل العدل.

لنا: قوله تعالى وَ لِذِي الْقُرْبىٰ و هو يدلّ على الوحدة، فلا يتناول الأقارب أجمع فيكون هو الإمام، إذ الثالث خرق الإجماع.

[١] المقنعة: ص ٢٧٧. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٩.

[٢] الانتصار: ص ٨٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٧٣.

[٤] المراسم: ص ١٤٠.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٩٢.

[٦] الانتصار: ص ٨٧.

[٧] المقنع: ص ٥٣.

[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٢ ح ١٦٥١. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٥٥.

[٩] لم نعثر على كتابه.