و قال في النهاية [٥] و الجمل [٦] و الاقتصاد [٧] و كتابي الأخبار [٨]: لا يجزئه و هو حرام، و اختاره السيد المرتضى [٩]، و ابنا بابويه [١٠]، و أبو الصلاح [١١]، و سلّار [١٢]، و ابن البراج [١٣]، و ابن إدريس [١٤]، و ابن حمزة [١٥]، و هو الأقوى.

لنا: أنّه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، و النهي في العبادة يدلّ على الفساد.

[١] لم نعثر على كتابه.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٠ المسألة ٢٣.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٧.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩١.

[٦] الجمل و العقود: ص ١٢٠- ١٢١.

[٧] الاقتصاد: ص ٢٩٣.

[٨] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٣ ذيل الحديث ٥١٠. الاستبصار: ج ٢ ص ٧٩ ذيل الحديث ٢٣٩.

[٩] الانتصار: ص ٦٢.

[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٢٦ ذيل الحديث ١٩٢٢. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[١١] الكافي في الفقه: ص ١٨١.

[١٢] المراسم: ص ٩٦.

[١٣] المهذب: ج ١ ص ١٨٩.

[١٤] السرائر: ج ١ ص ٣٨٤.

[١٥] الوسيلة: ص ١٤٨.