و الجواب: الاستصحاب معارض بمثله، فإنّه قبل ملكه برئ الذمة فكذا بعد ملكه و عتقه [٤]، و نمنع كونه مالكا؛ لأنّه إذا لم يعلم بقاؤه لم يعلم أنّه مالك، و إذا لم يتحقّق الملك لم يلزمه؛ لأنّ النص ورد بالوجوب عن نفسه و عن مملوكه، و هذا لا يعلم أن له مملوكا فلا يلزمه، و نمنع إجزاء عتقه.

سلّمناه، لكنّ الفرق واقع، فإنّ أجزاء عتقه إسقاط عمّا في الذمة، و إيجاب الزكاة إثبات عليه، و الأوّل معتضد بالأصل بخلاف الثاني.

مسألة: قال في المبسوط: الأبوان و الأجداد و الأولاد الكبار إذا كانوا معسرين‌

كانت نفقتهم و فطرتهم عليه [٥].

و الأقرب أنّ نفقتهم عليه، أمّا الفطرة فإن عالهم وجبت الفطرة، و إلا فلا و ان وجبت النفقة.

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٩.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٣٦ المسألة ١٦٨.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٤٦٧.

[٤] ق و م [١] و م [٢] : غيبته.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٩.