مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١

النهار أو لم يفق فانّ الحال لا يختلف فيه [١].

و قال ابن إدريس: لا قضاء عليه [٢]، و هو المعتمد.

لنا: انّه غير مكلّف بالصوم، فلا يجب عليه القضاء.

أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ التكليف منوط بالعقل و مشروط به، و هو منتف هنا فينتفي مشروطه.

و أمّا الثانية: فلأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و مع انتفاء المتبوع ينتفي التابع.

و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد و الأصل عدمه، فلا يصار إليه إلا بدليل يخالف الأصل [٣].

احتجّ الشيخ بعموم قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [٤] و الصوم الإمساك و لم يتحقّق هنا.

و الجواب: الخطاب يتناول العقلاء خاصة بالإجماع، و لأنّ لفظة «من» مختصة بهم.

مسألة: قال في المبسوط: بلوغ المرأة بالسن بعشر سنين [٥]،

و اختاره ابن حمزة [٦].

و قال ابن إدريس: بتسع، و ادّعى عليه الإجماع [٧]، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٣٦٦.

[٣] ن: مخالف للأصل.

[٤] البقرة: ١٨٥.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٦٦.

[٦] الوسيلة: ص ١٣٧.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٣٦٧.