قال ابن بابويه: وردت الآثار و الأخبار عن الأئمة- عليهم السلام- انّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شي‌ء من الفرض، و ممّن روى ذلك الحلبي و أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [١].

احتج السيد المرتضى بالأصل الدالّ على الإباحة.

و الجواب: انّه معارض بالاحتياط، و بما تلوناه من الأخبار.

مسألة: المشهور أنّ السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع.

و قال ابن أبي عقيل [٢]: و سبعة متتابعات إذا رجع الى أهله.

و ذهب أبو الصلاح الى وجوب التتابع في السبعة [٣].

لنا: الأصل براءة الذمة، و عدم شغلها بوجوب التتابع.

احتج بأنّ الأمر للفور.

و ما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:

سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟

قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا [٤].

و الجواب: المنع من كون الأمر للفور، و من كون الخبر للوجوب، و لو قيل به كان قويا لهذا الحديث.

مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين‌

على ما هو المشهور.

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٣٦ باب الرجل يتطوع بالصيام ...

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٨٨.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣١٥ ح ٩٥٧. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٥ ج ٧ ص ٢٨١.