الأوّل: ضعف السند، فانّ في طريقه منصور بن يونس. و النجاشي و ان وثّقه [١] إلّا أنّ الكشي روى حديثا عن منصور بن يونس بزرج انّه جحد النص على الرضا- عليه السلام- لأموال كانت في يده [٢].

الثاني: انّه متروك العمل، فان الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا، فحينئذ يجب تأويله على تقدير سلامته بأنّ المراد منه التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء و يفطر الصائم.

و قد روى الشيخ حديثا آخر في طريقه عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد [٣].

و الجواب بالوجهين اللذين تقدما مع زيادة إشكال، و هو انّ سماعة لم يذكر المسؤول عنه فكان أضعف من الأوّل.

مسألة: و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة:

طرفان و واسطة.

قال الشيخ في النهاية [٤] و الجمل [٥] و الاقتصاد [٦] و المبسوط [٧] و الخلاف [٨].

[١] رجال النجاشي: ص ٤١٣ الرقم ١١٠٠.

[٢] الكشي: ص ٤٦٨ الرقم ٨٩٣.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٣ ح ٥٨٦. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٢٠.

[٤] النهاية و نكتها: ص ٣٩٦.

[٥] الجمل و العقود: ص ١١١.

[٦] الاقتصاد: ص ٢٨٧.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٠.

[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٢١ المسألة ٨٥.