و قال أبو الصلاح: من مات و عليه شي‌ء من ضروب الصوم و لم يؤدّه مع تعيّن فرضه عليه و تفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه، فان لم يكن له ولي أخرج من ماله الى من يقضى عنه [٣]. و المشهور الأوّل.

لنا: الأصل عدم وجوب القضاء.

و الرواية التي رواها أبو مريم، عن الصادق- عليه السلام- قال: و ان صح ثمَّ مرض حتى يموت و كان له مال صدق عنه [٤]. و مفهوم الصدقة ينافي الأجرة.

احتج أبو الصلاح بأنّه صوم وجب عليه و لم يفعله، فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج.

و الجواب: المنع من الملازمة و المساواة للحج، فانّ الحج لا يجب على الولي، و الصوم هنا يجب عليه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها‌

من تجديد القطن و الخرقة و تجديد الوضوء صامت و صح صومها، إلّا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها. و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٩٧.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٨٩.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٨ ح ٧٣٥. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٧ ج ٧ ص ٢٤١.