مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٨

احتج الشيخ بأنّ تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع.

و الجواب: المنع.

و احتج ابن إدريس بأنّ الأمر ورد بالتتابع ترك العمل به في الصورة المجمع عليها للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل. و هذا قول لا بأس به.

مسألة: قال أبو الصلاح: يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج و تعذر عليه الذبح‌

و ثمنه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج يوم السابع من ذي الحجة و الثامن و التاسع [١].

و هذه العبارة تعطي وجوب صوم هذه بعينها، و كذا قال ابن أبي عقيل [٢].

و المشهور الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة من تعينها.

و لأنّه قد ورد جواز تقديمها من أوّل ذي الحجة، و هو ينفي ما ذكره.

مسألة: المشهور أنّ من أفطر في يوم نذر صومه بعينه‌

وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. و قيل: تجب فيه كفارة يمين [٣].

و الخلاف ينشأ في كفارة النذر مطلقا، فقيل: كفارة رمضان [٤]، و قيل:

كفارة يمين [٥]، و قيل: بالتفصيل [٦]، ففي نذر الصوم كفارة رمضان و في غيره كفارة يمين. و سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى، إلّا أنّ شيخنا المفيد- رحمه اللّه تعالى- قال: إذا أفطر لغير عذر وجب عليه الكفارة، كما يجب على من‌

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٦٧ ذيل الحديث ٤٢٩٨.

[٤] المهذب: ج ٢ ص ٤٢١.

[٥] الموصليات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص ٢٤٦.

[٦] لم نعثر عليه.