الغائب إذا لم يتمكّن منه لا تلزمه زكاته، و الرهن لا يتمكّن منه. ثمَّ قال: و لو قلنا انّه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا؛ لأنّ الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنّه يلزمه زكاتها، و الألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفكّ رهنها، و المال الغائب إذا كان متمكّنا منه تلزمه زكاته بلا خلاف [١].

و الذي قوّاه الشيخ هنا هو الوجه عندي.

و في المبسوط في موضع آخر: لو استقرض ألفا و رهن ألفا لزمه زكاة ألف القرض دون الرهن؛ لعدم تمكّنه من التصرف في الرهن [٢].

مسألة: قال في الخلاف لو التقط نصابا و حال عليه حول بعد حول التعريف‌

وجبت الزكاة [٣]. و الوجه أنّه لا يجب إلا بعد حول؛ لأنّ الحول من حين نيّة التملك.

لنا: انّ الملك شرط، و انّما يتحقّق بعد نيته.

احتج بقولهم- عليهم السلام-: «لقطة غير الحرم يعرّفها سنة» [٤]. ثمَّ هي كسبيل ماله، و سبيل ماله أن تجب فيه الزكاة، فبهذا الظاهر تجب فيه الزكاة.

و الجواب: المنع من التساوي من كلّ وجه، و لهذا يجب ردّ العوض مع ظهور المالك بخلاف ماله.

مسألة: قال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل في المزارعة و المساقاة؛

لأنّ الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله، و كذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على ربّ الأرض؛ لأنّ الحصة التي يأخذها كأجرة أرضه [٥]، و أنكره ابن‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٠٠ المسألة ١٢٩.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٢٥.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١١١ المسألة ١٣٠.

[٤] راجع تهذيب الأحكام: ج ٦ باب ٩٤ ص ٣٨٩. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٤٩.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤٠.